ارزیابی موانع سیاست گذاری و پیاده سازی گردشگری
موانع توسعه گردشگری در ایران شامل محدودیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که صنعت توریسم را مختل کرده است. گردشگری صنعتی با آهنگ رشد فزاینده در دنیا است که سهم بزرگی از توسعه اقتصادی کشورها را به خود اختصاص داده است. کشورهای مختلف با ارائه انواع تسهیلات گردشگری سعی در رونق هرچه بیشتر آن دارند.
صنعت گردشگری در ایران نیز از پتاسیل بسیار بالایی برخوردار است. قدمت تاریخی و طبیعت چهار فصل ایران بستر لازم را برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. اما علی رغم وجود جاذبههای بسیار زیاد این صنعت در کشور ما تقریباً هیچ جایگاهی ندارد. موانع توسعه گردشگری در ایران بسیار زیاد هستند. مشکلات و موانع توسعه گردشگری از منظر محیط کلان شامل عوامل مختلفی میشود که در اینجا به اختصار به بیان آنها خواهیم پرداخت.
موانع سیاسی توسعه گردشگری
موانع سیاسی اولین و شاید تاثیرگذارترین موانع پیش روی توسعه صنعت گردشگری محسوب میگردد. زیرا عملکرد کلیه بخشها به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر سیاستگذاریها و خط و مشیهای کلان یک کشور است. عمده موانع شناسایی شده سیاسی در رابطه با توسعه گردشگری در ایران عبارتند از:
- فقدان پرواز مستقیم به مقصد ایران
- تحریمهای بینالملل و چالشهای ایران با غرب
- تبلیغات منفی علیه ایران
- مدیریت صنعت گردشگری بصورت دولتی و نهادی
- مدیریت بیشتر هتلها توسط بخش دولتی و نهادها
- وابستگی شرکتهای هواپیمائی به دولت
- نبود احساس امنیت برای گردشگران به دلیل فضا سازی سیاسی صورت گرفته
- مشکلات مربوط به نهاد سازی و تعیین مسئولیتهای مربوط به هر یک از بخشها
- عدم تمایل جدی برای سرمایه گذاری خارجی به دلیلی نبود ثبات سیاسی و اقتصادی
موانع اقتصادی توسعه گردشگری
موانع اقتصادی پیشروی صنعت گردشگری که شناسایی راهکارهای مناسب برای برنامهریزی و رفع آنها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند از نظر خبرگان فعالین این حوزه عبارتند از:
- تکیه اقتصاد ملی کشور به درآمدهای نفتی
- عدم تطابق جادههای کشور با استانداردهای بینالمللی
- نا مناسب بودن راههای فرعی که برای دسترسی به مراکز عمده آثار باستانی و تاریخی احداث شده اند.
- فرسودگی صنعت حمل و نقل و عدم تناسب آن با نیازها
- عدم امکان رزرو هتل و خرید بلیت و…
- نبود تبادلات بانکی مناسب با نظام بانکی جهانی
- نبود سرمایه گذاریهای مناسب دولت برای ایجاد زیر ساختها و بسترهای لازم
- نبود زیر ساختهای لازم برای توسعه گردشگری
موانع اجتماعی توسعه گردشگری
علاوه بر موانع سیاسی و اقتصادی موانع اجتماعی و فرهنگی نیز در توسعه صنعت گردشگری در کشور وجود دارد. به نظر میرسد فرهنگ عمومی کشور پذیرای گردشگران خارجی نیست. افراط در مهماننوازی و برخورد رودرو و تفریط در دزدی و آزار گردشگران در خفا حقیقی غیرقابل کتمان است. مهمترین موانع توسعه گردشگری از منظر اجتماعی عبارتند از:
- بی توجهی به نقش چهرههای شاخص بینالمللی و افراد مشهور در جلب توجه افکار جهانی به کشورمان
- عدم عزام سفرای فرهنگی
- عدم توجه به آرایش شهری، آراستگی ظاهری افراد، پاکیزگی معابر و ساختمانها
- رعایت نکردن نظم اجتماعی و قوانین و مقررات
- وجود قوانین اسلامی در ایران که گردشگران را وادار به پوشش و پرهیز از برخی تفریحها مینماید
- کم بودن رویدادهای فرهنگی از جمله تئاترها، فستیوالها و جشنوارهها و …
- رفتارهای منافی جذب گردشگر توسط مردم
- تعریف نشدن ارزشها و تبدیل نشدن انها به کدها رفتاری و کم رنگ بودن
- عدم تلاش برای فرهنگ سازی در سطح کلان توسط ارگانها و نهادها
- عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای منحصر به فرد ایرانی همچون، موسیقی، شعر، هنر و ….
سایر موانع توسعه گردشگری
عوامل فناوری
- نبود جاذبههای دست ساز و مصنوعی
- عدم طراحی سیستم اطلاعات گردشگری و توریستی در کشور
- عدم امکان خرید بلیت و رزرو هتل و.. به دلیل نبود زیر ساختهای فناوری
- عدم بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین مانند کوچسرفینگ
عوامل قانونی
- عدم تدوین شدن استانداردها و ضوابط فنی
- حضور دستگاههای موازی در تشکیلات گردشگری
- مشکلات و معضلات مربوط به ایجاد کسبوکار در کشور
- نبود نظام بیمهای مناسب برای گردشگران برای اطمینان از دریافت خدمات به موقع و مناسب در صورت نیاز
عوامل محیط زیستی
- عدم تدوین شدن چارچوبها و قوانین مرتبط با حفظ محیطزیست
- عدم شناسایی و برنامهریزی برای کلیه جاذبههای طبیعی کشور
- بهره برداری نامناسب از جاذبههای طبیعی و آسیب دیدن آنها
عوامل رقابتی
- وضعیت بازاریابی و تبلیغات گردشگری
- سطح پایین رقابتپذیری در گردشگری
- نبود رقابت بین ارکان گردشگری برای بهبود سطح خدمات
موانع مدیریتی
- نبود ثبات مدیریتی
- عدم تدوین برنامه راهبردی در صنعت گردشگری
- عملکرد مدیران بر اساس سلایق شخصی نه نقشه راه تدوین شده
- نبود نگرش علمی به گردشگری
- نبود تفکر سیستمی و اقتضایی برای مدیران
- عدم توجه به عملکرد و سیاستهای کشورهای موفق در امر گردشگری
- تفاوت در سطح دیدگاه مدیران سطح کلان و مدیران سطح بنگاه
- تغییر سیاستهای سطح کلان با تغییر دولتها
واکاوی موانع پیادهسازی پنجره واحد گردشگری
بررسیها نشان میدهد شناسایی ذینفعان و نیازهای آنها؛ بررسی فرآیندهای موجود، مسائل و ضرورتهای قانونی؛ زیرساختهای فناوری اطلاعات در سازمانهای مربوطه؛ تعیین الگوی پیادهسازی؛ نحوه یکپارچهسازی و تعیین سازمان متولی؛ وضعیت دادهها، نحوه همپیوندی، امنیت و حفاظت از آنها و الگوی تامین مالی و اجرای طرح از مهمترین الزامات پیادهسازی پنجره واحد گردشگری به شمار میروند. گردشگری به عنوان یکی از حوزههای فرابخشی نیازمند مشارکت، درگیری و ارائه محصولات و خدمات متنوعی از سوی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
این هماهنگی با ایجاد پنجره واحد حاصل خواهد شد؛ پنجره واحدی که مدتهاست وعده ایجاد آن در گردشگری ایران داده شده اما هنوز محقق نشده است. کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در تازهترین گزارش خود به بررسی الزامات و چالشهای شکلگیری پنجره واحد گردشگری در کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط محمود حسن پور و عذرا عزیزی تهیه شده، بوروکراسی حاکم بر دستگاههای دولتی و حفظ قدرت حاکمیتی؛ نبود بسترهای حقوقی مورد نیاز؛ نبود بسترهای نرمافزاری و الکترونیکی و مشکلات آییننامهها و دستورالعملهای ناکارآمد چالشهای عمده اجرای پنجره واحد گردشگری در ایران عنوان شده است.
واکاوی موانع
در این گزارش برای شناسایی موانع و چالشهای پیادهسازی پنجره واحد گردشگری مصاحبههایی با کارشناسان این حوزه صورت گرفته است. به باور این کارشناسان، در مورد مجوزهای گردشگری بهدلیل وجود دستگاههای مختلف، به یک دستگاهها هماهنگکننده نیاز است. براساس جلساتی که از طریق هیات مقرراتزدایی و دستگاههای مرتبط با مجوزهای گردشگری برگزار شده، دستگاه متولی این امر سازمان گردشگری تعیین شده اما بهدلیل عدم هماهنگیهای بین دستگاهی و چالشهایی که در واگذاری مجوزها وجود دارد تاکنون این امر میسر نشده است.
آنها یکی از دلایل محقق نشدن این امر را مسائل مالی و منابع مالی دستگاهها از محل صدور مجوزها میدانند.برخی از این دستگاهها در صورت تنظیم فرآیندهای پنجره واحد به طوری که منابع مالی و مرجعیت صدور مجوز توسط این دستگاهها حفظ شود با یکپارچهسازی آن موافق هستند اما در برخی موارد بوروکراسی حاکم بر دستگاههای دولتی که تمایل به افزایش مجوزها، ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و حفظ قدرت حاکمیتی برای مرجعیت در صدور مجوز را ایجاد میکند موجب شده برخی دستگاهها در برابر یکپارچهسازی مجوزها مقاومت داشته باشند.
یکی دیگر از کارشناسان متخصص در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز معتقد است عامل انسانی و تفکر حاکم بر سازمانهای گردشگری مهمترین مانع در پیادهسازی پنجره واحد گردشگری است. تفکر حاکم بر کارکنان دستگاههای دولتی در جهت حفظ موقعیت شغلی و قدرت حاکمیتی مانع از واگذاری یا حذف برخی روندهای کاری میشود. آموزش، ایجاد اعتماد به نفس در کارکنان یا حتی پیرایش و تنبیه آنها میتواند برخی از این موانع را از سر راه بردارد. از سوی دیگر ایجاد پنجره واحد به زیرساختها و بسترهایی نیاز دارد که سرعت ایجاد پنجره واحد را کند میکند. بسترهای حقوقی یکی از مهمترین این زیرساختها است.
بسترهای حقوقی مربوط به الکترونیکی کردن فرآیندها، مسائلی چون حقوق مالکیت فکری، مسوولیت کیفری، حریم خصوصی و… را ایجاب میکند. هماهنگیهای بین دستگاهها، شفاف نبودن برخی قوانین، مسائل مربوط به زمانبندی انجام امور، اخذ استعلامها و… جزئیات مسائل و چالشهایی هستند که امکان ایجاد بستر نرمافزاری مربوط به این امر را نیز با چالش مواجه میکنند. هر چند برخی معتقدند بسترهای نرمافزاری، قوانین و مقررات و… عامل چندان مهمی در ایجاد مانع نیست و مهمترین مساله همان نگرش نیروی انسانی و تفکر حاکم بر مدیریت دولتی است.
البته این نگرانی هم وجود دارد که فرآیند پنجره واحد خود به عنوان یک مساله بوروکراتیک به فرآیند قبلی اضافه و مانعی برای تسهیل امور شود. یکی از متخصصان و مشاوران بخش خصوصی گردشگری نیز در این خصوص معتقد است که پنجره واحد گردشگری به عنوان ابزاری در مسیر توسعه نهادی اقتصاد و بازار کسب و کار و همچنین پیادهسازی حکمرانی خوب مورد توجه کشورهایی است که از شرایط و رویههای مناسبی در بخش مجوزها و هماهنگیهای بین سازمانی برخوردار نیستند.
در حوزه گردشگری ایران این موضوع بهدلیل منافع گروهها، عدم شفافیت، بدنه بزرگ سازمانهای متولی، ناکارآمدی مدیران و روحیه تصدیگری سازمانها بسیار بغرنج است. به نظر این کارشناس، توسعه صنعت گردشگری، پویایی و چابکی آن هم در بخش خصوصی و هم دولتی نیازمند سادهسازی رویههاست که این مهم از طریق راه اندازی پنجره واحد کارآمد، قابل حصول است. در همین حال هماکنون در سازمان میراث، فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای مجوز بند (ب) خدمات مسافرتی سامانهای طراحی شده که هدف آن نظاممند کردن اعطای مجوز و تسهیل در امور اداری متقاضیان و سازمان بوده است.
این سامانه تا حدودی توانسته از برخی از مراجعات حضوری به سازمان بکاهد اما عملا بهدلیل چارچوبهای پایهای مانند آییننامه مربوطه و همچنین نگاه سنتی به این مساله عملا در کاهش رویهها و زمان صدور مجوزها، تاثیر بسزایی نداشته و هنوز متقاضیان باید برای پیگیری امور مراجعات مکرر داشته باشند و بسیاری از رویهها هنوز مکتوب، غیرسیستمی و ناکارآمد است. به اعتقاد این کارشناس، علاوهبر توجه به راهاندازی پنجره واحد گردشگری، باید کارآمدی سیستم اجرا و همچنین بسترهایی که این سیستم بر اساس آن پیادهسازی میشود مانند آییننامهها و دستورالعملها نیز بهبود یابند.
الزامات اجرا
اما طبق گزارش اتاق ایران، ایجاد یک پنجره واحد مستلزم مشارکت بسیاری از ذینفعان و متعهد شدن بسیاری از بازیگران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به همکاری است. بنابراین اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک و نظاممند از ابتدای کار، امری ضروری است. از سوی دیگر، اجرای این رویکرد به شدت به شرایط و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عرف رایج در هر کشوری بستگی دارد. طبق این گزارش، توسعه مفهوم اولیه پنجره واحد، تصمیمگیری در خصوص امکانسنجی اجرای پنجره واحد، امکانسنجی، مطالعه موارد قابل توجه در گزارش امکانسنجی و اجرا ۵ گام کلیدی برای اجرای یک پنجره واحد گردشگری هستند.
بر این اساس، کار جدی برای استقرار یک پنجره واحد در هر کشوری، اغلب نیازمند آمادهسازی یک گزارش مطالعاتی و تحقیقی در خصوص مفهوم پنجره واحد است. این گزارش میتواند بر مبنای تحقیقات اولیه و از سوی یک مرجع یا نهاد دولتی پیشگام یا به وسیله سازمانی خصوصی که بهطور اتفاقی پروژهای را در این زمینه اجرا کرده است، آماده شود. در حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید متولی توسعه مفهوم گردشگری در بازار و سازمانهای ذیربط باشد.
همچنین در چارچوب یک مشارکت آزاد بین بخش دولتی و خصوصی، باید یک نشست مشترک و با حضور نمایندگان سطوح بالا از همه سازمانهای مربوطه ترتیب داده شود و مراجع و نهادهای دولتی مسوول، مفهوم پنجره واحد را مورد بررسی و بحث قرار دهند. این نشست باید یک گروه مدیریت پروژه ایجاد کند که متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی است و مستقیما در امر اجرا و استفاده از پنجره واحد دخیلند.
از سوی دیگر، یک گروه کاری متشکل از نمایندگان فنی و مدیریتی سازمانهای کلیدی، بهمنظور انجام کار سازمانی و اجرایی مورد نیاز برای پروژه باید توسط این مجمع ایجاد شود. در این خصوص جلساتی با حضور سازمانهای مرتبط با مجوزهای گردشگری در کمیته مقرراتزدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و در آن به صورت مقدماتی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهعنوان متولی و هماهنگکننده این مهم انتخاب شده است.
امکان سنجی
گام دیگر امکانسنجی است. مطالعات امکانسنجی، عنصرکلیدی فرآیند کلی توسعه پنجره واحد است. این مطالعات باید دامنه ممکن و مورد شمول پنجره واحد، سطح و ماهیت تقاضا، سناریوهای ممکن برای اجرا (شامل گامهای ممکن در فرآیند اجرا)، احتمال اجرای یک مطالعه موردی و بررسی ماهیت آن، هزینه اجرای سناریوهای مختلف، سایر منابع مورد نیاز، منافع و خطرات بالقوه، چارچوب زمانی، استراتژی اجرا و مدیریت کار را تعیین کند. این درحالی است که در بخش گردشگری هنوز امکانسنجی مستند و قابل اتکایی در خصوص راهاندازی پنجره واحد گردشگری و الزامات و ضروریات آن انجام نشده است. درحالیکه پیچیدگی این صنعت لزوم انجام این مطالعات را مضاعف ساخته است.
اما یافتههای حاصل از مطالعه امکانسنجی باید از سوی گروه کاری مورد بررسی و تایید قرار گیرد و در نهایت برای بررسی به گروه مدیریت پروژه تحویل داده شود. در این راستا، باید زمان کافی برای بررسی جنبههای مختلف کار در نظر گرفته شود. بعد از این مرحله، گزارش تحلیل از پنجره واحد منتخب، به همراه سناریوی اجرایی برگزیده، باید در مقیاسی وسیعتر به نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی ارائه شود که این کار را میتوان از طریق برگزاری یک نشست در سطح ملی انجام داد.
در نهایت به مرحله اجرا میرسیم. خواه اجرای پنجره واحد در قالب یک مطالعه موردی انجام شود یا بهصورت یک برنامه گام به گام یا کامل به اجرا درآید، داشتن یک رویکرد صریح در مدیریت پروژه در طول اجرای آن، امری ضروری است. برنامه مدیریت پروژه، باید بهطور رسمی مورد توافق گروه مدیریت پروژه و گروه کاری و شامل مجموعهای از وظایف مرتبط با هم، شفاف و زیربناهای کلیدی باشد؛ به نحوی که بتواند گروه کاری و گروه مدیریت پروژه را در راستای برنامهریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و تعدیل پروژه یاری رساند. سازمانهایی که بهطور معمول میتوانند در این برنامه اجرایی مشارکت داشته باشند شامل اتاق بازرگانی ملی، اتحادیه صادرکنندگان یا واردکنندگان، کنفدراسیون مجامع صنعتی، تجاری و… هستند. اگر پنجره واحد دارای یک جزء پرداختی در سیستم خود باشد، بانکها و سایر نهادهای مالی نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
گزارش مذکور همچنین گامهای اساسی برنامهریزی پنجره واحد گردشگری را مستلزم مطالعات دقیق روی طراحی مدل مفهومی پنجره واحد گردشگری، بررسی وضعیت ساختاری بخش گردشگری، شناسایی ذینفعان کلیدی موثر بر طرح و نیازهای کلیدی ذینفعان، اهداف و اسناد بالادستی مربوط به ذینفعان، بررسی مجوزهای موجود در بخش گردشگری، بررسی فرآیندهای موجود در صدور مجوزها در دستگاهها، بررسی چالشها و ضعفهای فرآیندهای موجود، بررسی قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها، ارائه الگوی یکپارچه و بهینه فرآیند اعطای مجوزها، برنامهریزی اجرایی پیادهسازی پنجره واحد گردشگری، سناریوهای ساختار مدیریتی و دستگاه متولی پیادهسازی پنجره واحد گردشگری، بررسی وضعیت فرآیند اعطای مجوزها بر مبنای IT در سازمانهای مربوطه و … میداند.
موانع سیاست گذاری و پیاده سازی گرشگری
گرچه تدوین استراتژی کاری مشکل تلقی میشود، اما اجرا یا پیادهسازی آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، هیچ استراتژی کسب و کاری قادر به کسب موفقیت نیست.دستیابی به درکی صحیح از چالش هایی که مدیران به هنگام تصمیم گیری و اقدام برای اجرایی کردن استراتژی با آن مواجه می شوند در پیاده سازی استراتژی به صورتی اثربخش، بسیار مؤثر است.
گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگترین و سودآورترین صنایع است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبههای متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، و همجواری با دریای عمان و خلیج فارس و وجود جزایر مستعد در امر توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغالزایی و درآمد ارزی است؛ بر حفظ ارزشهای متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد و الگوی گشت و گذار را از اندیشههای قرآنی و احادیث مستند دریافت میدارد. کشور ایران علی رغم غنا و تنوع فرهنگی، تمدنی، زیست محیطی و آداب و رسوم ،جایگاه و سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری کسب نکردهاست. گردشگری؛ فرهنگی ترین حوزه اقتصاد است. آگاهان اقتصادی معتقدند گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است. به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نکنند چون عامل بسیار مهمی برای تنوع درآمد آنهاست. مقایسه درآمد کسب شده توسط کشور ترکیه و همچنین آثار گردشگری این کشور از لحاظ جاذبه های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی با کشور ایران نشاندهنده آن است که سالانه چه مقدار از ظرفیت این صنعت را از دست می دهیم. طبق آخرین آمار موجود در سال ۸۲، سه میلیون نفر ایرانی به خارج از کشور سفر کرده اند که انگیزه عمده آنان تفریح و گذران اوقات فراغت بوده است. و این در حالی است که در طی این مدت تنها ۷۰۰ هزار گردشگر به کشور وارد شده است. با این رقم، ایران در حال حاضر تنها یک صدم درصد از سهم گردشگری جهان را در اختیار خود دارد. کشور ایران علی رغم رشدهای شتابان در این صنعت ، کماکان با سایر رقبای خود اختلاف فاحشی دارد و فقط توانسته از کشورهایی مانند پاکستان و عمان پیشی بگیرد و سهم خود را از توریسم آسیا با کشور اردن در یک ردیف قرار دهد .
موانع توسعه صنعت گردشگری ایران
منبع:http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/25-9-96/a12.pdf
یکی از موارد بسیار مهمی که در ذهن جهانیان تصویر ذهنی منفی کمک کند، عدم تبیین حقوق گردشگری در ایران است. جهانگردان معمولا علاقه مندند به مقصدهایی سفر کنند که از نظر امنیت و امکانات و خدمات زیربنایی، چارچوب قوانین و مقررات حقوقی مشخصی در ارتباط با گردشگران خارجی داشته باشد. این امر نقش قابل توجهی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و در نهایت جذب گردشگر خواهد داشت.هر گردشگر حق دارد به اطلاعات حقوقی، امنیتی و قضایی مربوط به خود در کشور محل سفر دانسته خود دسترسی داشته باشد. مواردی مانند حقوق گردشگری که مرتکب جرم شده و نمی دانسته در مقصد عمل مذکور جرم است. جرائم علیه گردشگران، حقوق گردشگر در مقابل جرائم میزبان، کنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با دیگر گردشگران. وجود حقوق گردشگر در مقابل ارائه این اطلاعات و اطلاعات حقوقی متعدد دیگر، در ایجاد تصویر مثبت ذهنی و احساس امنیت نقش بسزایی خواهد داشت. لذا تدوین نظام حقوقی گردشگری که در آن به مواردی از این قبیل پرداخته باشد، یک ضرورت است. بر این اساس باید دولت را موظف کرد تا دربرنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظام جامع حقوق گردشگری را تهیه کند.
چرا موانع مهم هستند ؟
یک مانع مانعی است که مانع اجرای یک ابزار سیاست دادهشده و یا محدود کردن روشی است که در آن می توان آن را پیاده کرد . در نهایت , چنین موانعی ممکن است منجر به نادیده گرفتن ابزارهای سیاستی خاص شوند و استراتژیهای حاصل بسیار کمتر موثر باشند . به عنوان مثال , معیارهای مدیریت تقاضا احتمالا در شهرهای بزرگ به عنوان روشهای کنترل رشد تراکم و بهبود محیط مهم هستند . اما در عین حال , آنها اغلب منفور هستند و ممکن است شهرها وسوسه شوند که آنها را به سادگی طرد کنند , زیرا آنها محبوبیتی ندارند . اگر این تصمیم منجر به تراکم بیشتر و محیطی بدتر شود , استراتژی کمتر موفقیتآمیز خواهد بود . بنابراین , تاکید باید بر روی نحوه غلبه بر این موانع , به جای ساده کردن نحوه اجتناب از آنها باشد . ECOCITY یک نمونه مفید از روشهایی را ارایه میدهد که در آنها چنین موانعی ایجاد میشوند.
چه موانعی برای اجرای هر گزینه سیاست وجود دارند ؟
منبع:/epoc.cochrane.org
شناسایی موانع بالقوه برای اجرای گزینههای سیاستگذاری اغلب به طور غیر رسمی و به روشهای ضمنی و غیر رسمی انجام میشود . رویکردهای ساختاریافته تر میتوانند به تضمین این مساله کمک کنند که موانع مهم نادیده گرفته نمیشوند و موانع بیاهمیت مورد توجه قرار نمیگیرند . این امر مستلزم استفاده از یک چارچوب برای بررسی سیستماتیک موانع بالقوه و شناسایی و ارزیابی میزان موانع بالقوه بالقوه است . موانع تغییر و توانگرها تغییر به روشهای مختلفی از جمله “ کندکننده ها” و واسطهها “ , “ مشکلات و انگیزهها “ یا “ موانع و تسهیلکننده “ اشاره دارند که تغییرات ظریف در معنا را منعکس میکنند . در این راهنما , ما انتخاب کردهایم که از عبارت “ موانع و “توانگرها “ برای توصیف تمام عواملی که ممکن است اجرای یک گزینه سیاست را مهار یا تسهیل کنند , استفاده کنیم . موانع و “توانگرها” اغلب تصویر آینهای یکدیگر هستند . در این راهنما عبارت “ موانع “ برای توصیف موانع و توانگرها استفاده میشود . باید به خاطر داشته باشد که هم توانگرها و هم موانع باید در هنگام اجرای گزینههای سیاستگذاری مد نظر قرار گیرند .
فهرستهای منتشر شده از موانع اجرای تغییرات در مراقبتهای بهداشتی اغلب میزان بالای ۲ – ۹ را نشان میدهند . یک چک لیست برای شناسایی موانع اجرای یک گزینه سیاستگذاری که برای تمرکز بر موانع اجرای تغییرات سیستمهای بهداشتی بکار گرفته میشود در بخش “ منابع اضافی “ این راهنما موجود است . این چک لیست میتواند زمانی مورد استفاده قرار گیرد که انواع مختلف موانع را مد نظر قرار داده و آنها را علامتگذاری نماید . برای مثال , یک تیم که یک سیاست را آماده میکند ممکن است ابتدا به صورت انفرادی از این لیست عبور کند و سپس ارزیابی کند.
دانلودورید۲۴۰۰۰تومان